( امر پنجم ) قوله : الخامس : [ صور متصور در اين فرع ] يكى از امورى كه بر مقبوض به عقد فاسد مترتّب و متفرّع مىشود آنست كه : اگر مبيع تالف مثلى باشد مقتضاى قواعد اين شد كه مشترى ضامن به مثل باشد ولى در اينجا صورى متصوّر است . 1 - گاهى مثل فعلا متعذّر است . حكم اين صورت در امر ششم خواهد آمد . 2 - و گاهى مثل بالفعل موجود است و يافت مىشود و به قيمت عادلانه و مناسب و مساوى با تالف هم يافت مىشود . حكم اين صورت هم روشن است كه بايد مثل را بدهد . 3 - و گاهى مثل يافت مىشود آن هم به قيمت كمتر از تالف يعنى در اثر تنزّل و پائين آمدن قيمتها اين مبيع تالف در روز تلف مثلا صد درهم ارزش داشت ، ولى حالا كه پس از يك ماه مثلا مشترى مىخواهد مثل آن را بپردازد اين مثل 20 درهم ارزش دارد . حكم اين فرض هم در ادامهء همين امر پنجم خواهد آمد . 4 - و گاهى مثل موجود است ولى به اضعاف مضاعف يعنى چنين برابر قيمت تالف ، مثلا مال تالف صد درهم ارزش داشت ولى الآن مماثل آن هزار يا دو هزار درهم ارزش دارد اين فرض مورد بحث ما است و سئوال اينست كه : بازهم بايد آقاى مشترى مثل را بدهد ؟ و واجب است مثل تالف را به چند برابر قيمت آن خريده و تحويل بايع دهد يا خير ؟ جناب علّامه در كتاب قواعد « 1 » فرموده : در فرض كه مثل يافت نمىشود مگر به بيش از ثمن المثل ، آيا بر ضامن واجب است كه همان مثل را خريدارى

--> ( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 204 .